در نتيجه يا بايد حديث را به‌طور كلى طرح نماييم و به قواعد مسلّمه باب كه قانون اشتغال است رجوع كنيم و يا فقط در مورد خودش به حديث فوق عمل كنيم كه قطيع غنم باشد و به ساير مصاديق علم اجمالى حق نداريم سرايت دهيم . تبصره 1 : از بيانات مذكور دو قانون مسلم در باب علم اجمالى استفاده مىكنيم : 1 . دفع عقاب مقطوع واجب عقلى است و در شبهات مقرونه به علم اجمالى ارتكاب جميع الاطراف مستلزم قطع به مخالفت واقع است . پس عقلا مخالفت قطعيه حرام است . 2 . اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينى است و در شبهات مقرونه به علم اجمالى اشتغال يقينى به يكى از دو يا چند طرف داريم پس عقل مىگويد بايد كارى كرد كه يقين به فراغ ذمّه حاصل شود و تحصيل يقين به امتثال تكليف به آن است كه از باب مقدمه علمى از هر دو طرف بايد اجتناب كرد پس به حكم عقل موافقت قطعيه نيز واجب است . اين دو قانون مسلم عقلى را با برهان تثبيت كرديم حال هرجا ظواهر احاديث شرعى با اين دو قانون متضاد بود ، بايد ظواهر را توجيه نموده و بر خلاف ظاهر حمل كنيم و البته طرق حمل بر خلاف ظاهر متعدّد است : اول . حمل كنيم بر شبهات بدويه ، چنان‌كه در احاديث كل شىء لك حلال ما اين كار را كرديم . دوم . حمل كنيم بر شبهات مقرونه به علم اجمالى كه غير محصوره هستند . سوم . حمل كنيم بر اينكه آن مورد حديث مورد خاصى بوده و از قانون شبهات مقرونهء محصوره خارج است . و يا توجيهات ديگر . . . البته از اين عمل تعجب نكن ؛ چرا كه در ظواهر كتاب هم چه بسيار آياتى كه ظاهرشان با حكم عقل نمىسازد و ما آن ظواهر را بر خلاف ظاهر حمل مىكنيم از قبيل : وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ ) ، وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ) ، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إِلى رَبِّها . . . كه مرحوم صدوق در رسالهء اعتقادات ، حدود بيست و پنج آيه را ذكر نموده كه توجيه شده‌اند .